به نقل از «عصر ایران»

چکسلواکی چرا تجزیه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۹۱۴۱

عصر ایران؛ نوشین مجلسی - دو سرزمین چک و اسلواکی در اواخر جنگ جهانی اول (اکتبر 2018) از امپراتوری اتریش-مجارستان جدا شدند و به یکدیگر پیوستند. دولت چکسلواکی در فاصلۀ جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، دموکراتیک بود و فرایند ملت‌سازی را در فضایی مسالمت‌آمیز و اقناعی پیش می‌برد.

اما از سال 1948 تا 1989، چکسلواکی زیر سلطۀ کمونیست‌ها و دیکتاتوری کمونیستی آثار نامطلوب خود را بر فرایند ملت‌سازی و ایجاد وحدت ملی در چکسلواکی بر جای گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات دولت کمونیستی چکسلواکی طی چهار دهۀ فوق‌الذکر، یکی از عوامل اصلی تجزیۀ این کشور در پایان سال 1992 بود. علاوه بر فقدان آزادی بیان و ممنوعیت بحث و گفت‌وگو دربارۀ اختلافات قومیتی و ملیتی در چکسلواکی کمونیستی، سیاست‌های اقتصادی دولت چکسلواکی در این دوران چهل ساله نیز نقش بسزایی در عدم امکان تداوم حیات این کشور در دورۀ پس از گذار به دموکراسی داشت.

اگرچه صنعتی شدن اسلواکی عمدتا در دوران حاکمیت کمونیست‌ها به وقوع پیوست، اما مشکل این بود بسیاری از ناکارآمدترین صنایع چکسلواکی و بخصوص صنایع تسلیحاتی، در اسلواکی شکل گرفته بودند.

پس از فروپاشی کمونیسم، زمانی که بحث خصوصی‌سازی و ایجاد بازار آزاد مطرح شد، اکثر مردم اسلواکی با این امر مخالفت کردند؛ چراکه مشکلات ناشی از شکل‌گیری بازار آزاد و قطع کمک‌هزینه‌های دولتی برای اسلواک‌ها به مراتب بیش از چک‌ها بود. مردم اسلواکی در مقایسه با مردم چک خواهان نقش حمایتی پررنگ دولت بودند.

بنابراین عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی اساسی اسلواکی نسبت به چک، در کنار شکل‌گیری صنایع ناکارآمد در اسلواکی و نقش حیاتی‌تر حمایت‌های دولتی در معیشت مردم اسلواکی در دوران کمونیسم در این کشور، مبانی اصلی تجزیۀ چکسلواکی در سال 1992 بودند.

فقدان تاریخ مشترک طولانی و تفاوت‌های فرهنگی را نیز باید به عوامل فوق افزود؛ تفاوت‌هایی که باعث شد مردم چک آزادی را به نان ترجیح دهند و مردم اسلواکی نان را به آزادی.

به هر حال هنگامی که نیروهای پلیس در 17 نوامبر 1989 تظاهرات آرام دانشجویان را با خشونت سرکوب کردند، تظاهراتی فراگیر در چکسلواکی شکل گرفت که تنها ظرف یازده روز، طومار نظام کمونیستی را در هم پیچید. واتسلاف هاول به ریاست جمهوری رسید و پروژۀ دموکراتیزاسیون را در این کشور آغاز کرد.

عامل مهم دیگری که در تجزیۀ چکسلواکی نقش داشت، عدم توافق رهبران چک و اسلواک در خصوص نحوۀ تقسیم قدرت در جمهوری فدرال چکسلواکی بود. این عامل را باید محصول ناتوانی رهبران دموکراسی‌خواه چکسلواکی در حل و فصل مشکلات سیاسی این کشور دانست.

با این حال نقش این عامل در تجزیۀ چکسلواکی به مراتب کمتر از نقش اختلافات مربوط به ایجاد بازار آزاد در این کشور بود؛ زیرا اندکی پس از آنکه "حزب دموکراتیک مدنی" به رهبری کلاوس که هوادار اقتصاد بازار بود، در انتخابات ژوئن 1992 به عنوان مقتدرترین حزب سیاسی سرزمین‌های چک سر برآورد، اسلواکی اعلام استقلال کرد.

به رغم عدم توافق رهبران دموکراسی‌خواه چکسلواکی در حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی چکسلواکی، دموکراتیک شدن چکسلواکی طی سال‌های 1989 تا 1992، سبب شد که تجزیۀ این کشور با تلفات انسانی همراه نباشد.

در واقع اگرچه دموکراسی نتوانست حیات چکسلواکی را تداوم بخشد، اما با در پیش نهادن امکان تجزیۀ مسالمت‌آمیز، حیات مردم این کشور را اعم از تجزیه‌طلب و غیرتجزیه‌طلب، تضمین کرد و تداوم بخشید.

در 1 ژانویۀ 1993، جمهوری‌های چک و اسلواکی بدون خونریزی و کشتار، از یکدیگر جدا شدند و فرایند خشونت‌بار و خونباری که در همان زمان در یوگسلاوی در جریان بود، در چکسلواکی بوقوع نپیوست.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: چک اسلواکی چکسلواکی تجزیه مردم اسلواکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

 اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.

وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است

وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی